بحث عن بيع التقسيط
شروط العقد: ويُقصد بها الشروط التي يجب أن تكون متوفرة في الصيغة التي كُتب بها عقد البيع، ومنها أن يكون هناك موافقة من الطرفين على التقسيط، وألا يكون هناك مانع من أحد الطرفين. شروط المعقود عليه: هي الشروط التي يجب أن تكون متوفرة في السلعة التي سيتم بيعها بالتقسيط، ومن تلك الشروط أن تكون تلك السلعة غير محرمة شرعاً، وأن تكون متوفرة في وقت صياغة العقد، فلا يجوز بيع الأشياء الغير موجودة، كما يشترط بيع الأشياء التي تنفع فقط، ولا يجوز بيع ما لا ينفع، ولا يجوز بيع السلع الغير ملموسة، مثل السمك في البحر، أو الطير في السماء. شروط صحة بيع التقسيط هي الشروط التي يجب أن تكون متوفرة، وذلك حتى يكون البيع صحيحاً، ومنها: أن يعلم المشتري كل شيء خاص بالمنتج الذي سيقوم بشراءه، مثل نوع المنتج، وطبيعته، والثمن الذي سيقوم بدفعه مقابل الشراء، ومعرفة المدة الزمنية التي سيتم تقسيط الأرباح بها. ويشترط ألا يكون هذا البيع مؤقتاً، فبيع التقسيط يتم من خلال نقل ملكية السلعة من شخص لشخص أخر. يجب أن يتم تحقيق فائدة من هذا البيع، ولا يجوز بيع السلعة بسلعة أخرى تتساوى معها في قيمتها. يشترط عدم وجود أي شرط في العقد قد يؤدي إلى بطلانه، مثل قيام البائع بالانتفاع بالسلعة لفترة زمنية محددة، ومن ثم القيام ببيعها، أو حصول أحد أطراف العقد عن منفعة تزيد عن منفعة الأخر.
بحث عن food
بحث عن الطاقة المتجددة
- بحث عن الصلاه بالانجليزي
- بحث عن فيرس سى
- تعريف البيع بالتقسيط وحكمه وأدلة الجمهور على جوازه
- بحث عن تاشيره
- بحث عن اليمن بالانجليزي
- بحث عن السيارات
- نسكافيه دولسي جوستو في السعودية
- بحث عن امن الشبكات
- منتدى بقعاء التواصل الاجتماعي زواج Archives - Muslim Library
- بحث عن اصدقاء
بحث عن الويب
بحث عن القروش
تعريف البيع بالتقسيط وحكمه وأدلة الجمهور على جوازه البيع بالتقسيط: تعريف البيع بالتقسيط: هو الثمن المؤجَّل، المشترط أداؤه على أجزاء معلومة، في أوقات محددة، بزيادة على الثمن الأصلي. حكمه: للفقهاء في هذا قولان: القول الأول: بجواز بيع التقسيط ، وهو قول الجمهور من الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة ومن أدلة الجمهور على جواز هذا البيع: 1- أن صورة البيع مدار البحث داخلة في عموم كثير من الآيات الكريمة التي تقضي بجواز هذا البيع؛ منها قوله - تعالى -: ﴿ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ﴾ [البقرة: 275]، وقوله - تعالى -: ﴿ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ﴾ [النساء: 29]. 2- استدلُّوا ببعض الأحاديث والآثار المروية التي دلَّت على أن الزيادة في الثمن المؤجَّل جائزة؛ منها: أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أمر عمرو بن العاص أن يجهِّز جيشًا، فكان يشتري البَعِير بالبَعِيرين إلى أَجَل؛ الحاكم، والبيهقي، ورجاله ثقات. 3- واستدلوا بالمعقول أيضًا، قالوا: إن الأصل في الأشياء والعقود الإباحة متى تمَّت برضا المتعاقدينِ جائزَي التصرُّف فيما تبايعا، إلا ما ورد الشرع بما يبطله، ولَمَّا لم يَرِدْ دليل قطعي على تحريم البيع بالتقسيط، فيبقى على الأصل، وهو الإباحة، ومن ادَّعى الحظر فعليه الدليل.
بحث عن الباندا
القول الثاني: إن الزيادة في الثمن نظير الأجل، وهذه وجهة نظر زين العابدين علي بن الحسين، والإمام يحيى، وأبي بكر الجصَّاص من الأحناف، وقد استدلوا بأدلة من الكتاب والسنَّة والقياس والمعقول. 1- فمن الكتاب عموم قوله - تعالى -: ﴿ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ﴾ [البقرة: 275]، فالآية أفادت تحريم البيوع التي يؤخذ فيها زيادة مقابل الأجل؛ لدخولها في عموم كلمة الرِّبَا، وهي تقيد الإباحة، في قوله - تعالى -: ﴿ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ﴾ [النساء: 29]، فإن كل العقود مقيَّدة بهذه الإباحة. 2- واستدلوا بالروايات التي وردت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في نهيِه عن بيعتينِ في بيعة. 3- قاس أصحاب هذا الرأي زيادةَ الثمن مقابل زيادة المدة على إنقاصِ الدَّين عن المَدِين مقابل تعجيل الدفع، فالمعنى بينهما أن الأجَل له عِوَض، وهو محض الرِّبَا. 4- إن هذه الزيادة بسبب الأجَل، والزيادة لهذا السبب خالية عن العِوَض، فتنطبق عليها كلمة الرِّبَا الذي يعني الزيادة بدون عِوَض، فتندرج تحت التحريم. وقد أجاب الجمهور على أدلة القائلين بالمنع بما يلي: 1- إن قولهم هذا البيع يعتبر من قبيل الرِّبَا للزيادة في الثمن يجاب عليه: بأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - نص على ما يحرم من الربا، وبعض الفقهاء اقتصر عليها، وبعضهم ألحق بها غيرها فيما يظن أنها داخلة تحت عموم العلة، وهي محل خلاف بين الفقهاء، وهذه المسألة - محل النزاع - خارجةٌ عن المنصوصة، وعما ألحق بها، فهي في مبيع اختلف فيه الجنس والتقدير.
