تطلق وزارة الشؤون البلدية والقروية في 31 يوليو الحالي النظام الجديد لتصنيف المقاولين، والذي يتوافق مع المعايير الدولية الفنية والقانونية، بحسب وكيل الوزارة لشؤون تصنيف المقاولين المهندس سعود الذكري. ويهدف النظام الجديد إلى تقليص الإجراءات الروتينية وإتمام عملية التصنيف إلى 3 أيام على الأكثر عبر الأتمتة والربط بين مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة، بعد أن كان التصنيف يتطلب شهورا عدة في النظام الحالي، بالإضافة إلى تطوير أداء المقاولين بما يتوافق ومشاريع الرؤية الوطنية. وأشار الذكري خلال ورشة عمل أقيمت بغرفة الشرقية أمس إلى أن مسوغات تطوير النظام الحالي جاءت من أهمية تأهيل المقاولين للمشاريع التنموية الضخمة ومنها ما يرتبط برؤية المملكة، لافتا إلى أن من سلبيات نظام التصنيف الحالي ما يتعلق بعدم خضوع المقاول بعد تصنيفه لأي إجراءات تنظيمية أومتابعة لمدة 4 سنوات، حيث يمثل ذلك ثغرة سلبية، كما أن عملية التصنيف لم تكن مرتبطة بأداء المقاول أثناء التنفيذ مما يؤدي إلى أخطاء فادحة وانتهاك للتصنيف العادل. التصنيف لحظيا وذكر أن من أهم فروق التصنيف في النظام الجديد هو التصنيف على الحد الأدنى لمتطلبات فنية ومالية وكل مجال تصنيف، كما أن متطلبات التصنيف لكل درجة معروفة ومعلنة للمقاول الذي يعرف درجة تصنيفه لحظيا، بينما التصنيف في النظام الحالي يتم عبر نموذج رياضي باعتبار تجميع النقاط من المعايير الفنية والمالية، كما أن متطلبات كل درجة غير معروفة وغير معلنة للمقاول.
وكشف أن «سابك» بالتعاون مع وزارة التجارة والاستثمار سمحت لشركات المقاولات الكبرى بالتصميم الهندسي للمشاريع العملاقة، مشيرا إلى أن الإشكالية تكمن في عدم وجود شركات مقاولات قادرة على تنفيذ المشاريع العملاقة، فالشركات الوطنية العاملة مختصة في قطاع التشييد والبناء، إذ تفتقر للفكر الهندسي أو التوريد، مشددا على التزام «سابك» بدعم شركات المقاولات للوصول إلى إنجاز المشاريع الضخمة التابعة للشركة، مؤكدا أن «سابك» تشترط على الشركات الأجنبية تأهيل الشركات الوطنية لتوطين هذه الصناعة بالمملكة.