نظام الصندوق العقاري الجديد
- تفاصيل النظام
- التطبيق خلال أسابيع.. نظام القروض الجديد يهدد أسعار العقار بمزيد من التراجع | واتس المملكة
ولفت إلى المعضلة هنا، وهي: من كان يدفع الثمن الأكبر من جراء هذه التعاملات هو المشتري الأخير ممثلاً في المواطن الباحث عن تملك أرض أو مسكن، حتى ذلك المواطن "المستأجر" لم ينجُ من آثار تلك العمليات الهائلة احتكارًا أو مضاربة نتيجة للارتفاع المتسارع لتكلفة الإيجارات على كاهله، وتأثره تبعًا بارتفاع أسعار الأراضي والعقارات. أما العامل الثالث فهو زيادة خلق الائتمان البنكي داخل السوق العقارية: بقي العامل الأخير الذي تعرض لصدمة سابقة في مطلع نوفمبر 2014، حينما أقرت مؤسسة النقد العربي السعودي أنظمة التمويل الجديدة، واشتراطها دفع المقترض 30% من قيمة الأصل العقاري المستهدف بالشراء؛ وهو ما أدى إلى كبح النمو المفرط في القروض البنكية العقارية، وتراجعه من 47. 3% نموًّا سنويًّا، إلى مستوى 8. 3% بعد أقل من عام، وتزامن معه انخفاض قيمة الصفقات العقارية خلال الفترة نفسها بنسبة -21. 1%، واستمر تأثيره حتى تاريخه، على الرغم من تخفيف مؤسسة النقد بعض تلك القيود والاشتراطات. حماية للطرفين وكشف "العمري" أن مظلة مبادرة التمويل الجديدة التي تحدد سقوفًا عليا أقل من السابق (كانت تصل إلى 65% من الأجر الشهري للمقترض) لاستقطاعات أقساط السداد تأخذ بعين الاعتبار المصروفات الثابتة على المقترض (رواتب العمالة المنزلية، مصروفات الخدمات الثابتة، أقساط المدارس الخاصة إن وُجدت وغيرها من المصروفات الثابتة شهريا)، التي تقلص حجم الدخل الشهري الذي يتم احتساب القروض البنكية بناء عليه، وهو الأمر الإيجابي جدًّا بالنسبة للمقترض، وحتى بالنسبة للجهة التمويلية كحماية للطرفين من مخاطر أي تعثر محتمل على المقترض.
تفاصيل النظام
التطبيق خلال أسابيع.. نظام القروض الجديد يهدد أسعار العقار بمزيد من التراجع | واتس المملكة
- مكة
- اطباق خفيفة للعشاء - موضوع
- المادة 37 من نظام العمل
- نظام اندرويد الجديد
- الرقم الموحد للافتاء السعودية
- تحميل نظام اندرويد الجديد
- المكرمة
وأضاف: حتى نتأكد من أهمية وتأثير هذا التوجه الإيجابي في تقنين القروض البنكية عمومًا، ومدى أثره المرتقب على السوق العقارية المحلية، نعود إلى عام 2011 حينما تم رفع حجم القرض العقاري من 300 ألف إلى 500 ألف ريال، وكيف انعكس بالارتفاع على مختلف أسعار الأصول العقارية آنذاك؛ إذ ارتفع متوسط أسعار الأراضي السكنية خلال العام الذي تلا القرار بأعلى من 78%، وهو الأمر الذي أسهم في مزيد من تعقيد أزمة السوق العقارية؛ كون زيادة القدرة التمويلية للمشترين جاءت في ظل استدامة حياة التشوهات المسيطرة على السوق العقارية آنذاك. ولعل الجميع يتذكر كيف عجز الكثيرون ممن أعلنت موافقاتهم عبر الصندوق العقاري عن استلام قروضهم الممنوحة نتيجة الغلاء الكبير في أسعار الأراضي والعقارات. وقال "العمري": تأتي الظروف اليوم على العكس تمامًا، وتجتمع فيها جميع الإصلاحات الاقتصادية باتجاه واحد دون وجود أية تضارب فيما بينها، وفي الوقت ذاته الذي تشهد فيه السوق العقارية إخمادًا واسعًا للتشوهات الخطيرة كافة التي كانت جاثمة على السوق، وكيف أنه من أولى نتائج القضاء عليها هي القضاء بالدرجة الأولى على ما أدت إليه تلك التشوهات من تضخم كبير في أسعار الأراضي والعقارات.